أ. خليل العلي يشارك في ندوة لمناقشة خطة وزير العمل اللبناني وتداعياتها على الفلسطينيين

شارك مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة السيد خليل العلي في ندوة بعنوان “قضية حق العمل.. تداعيات الأزمة وآفاق التحركات”، لمناقشة تداعيات خطة وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان “وزارة العمل” لتنظيم اليد العاملة الأجنبية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يوم الخميس 19-9-2019 في قاعة بلدية صيدا بدعوة من منظمة “ثابت”

وأقيمت الندوة الحوارية حول قرار “إجازة العمل” وآفاق التحركات الرافضة له، وذلك رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني فيما يتعلق بفرض إجازة عمل على اللاجئ الفلسطيني .

حيث اعتبر مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود، في كلمته؛ أنّ إجراءات وزارة العمل جاءت بمثابة إعلان حربٍ ضد الشعب الفلسطيني لإضعاف قضية اللاجئين، التي تُعتبر من ثوابت القضية الفلسطينية، وهو ما يصبّ في مشروع “صفقة القرن”، الأمر الذي أشعل المخيمات بتحركاتٍ شعبيةٍ وسياسية واسعة.. مشيراً الى أنّه في الوقت الذي كان من المفترض فيه إلغاء قرار وزير العمل، تبدّد الأمل مع تشكيل لجنةٍ وزارية لدراسة الملف الفلسطيني من قبل الحكومة اللبنانية، والتي لم تعقد لقائها الأول منذ تاريخ تشكيلها.

وقد أدارت الندوة الإعلامية في إذاعة الفجر فاطمة السيد. وفي مداخلةٍ حقوقية، أشار مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، محمد الشولي، إلى أنّ البعض يعتقد أن اللاجئين عندما يطالبون بحق العمل فهم يطالبون الدولة بالسماح لهم بالعمل بكافة المهن الممنوعين من ممارستها، مما سيشكّل منافسةً للعمالة اللبنانية، وهو ما يُعتبر مغالطةً في هذه القضية. مؤكداً أنه مع تصنيف اللاجئ الفلسطيني على أنه عامل أجنبي، سيضطر الفلسطيني أن ينتظر سنواتٍ للحصول على عمل، مما سيرفع من نسبة البطالة بين اللاجئين.

وعن رؤية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للأزمة، أشارت المسؤولة القانونية في اللجنة د. مي حمود، إلى التحذيرات التي أطلقتها لجنة الحوار من عدم التزام لبنان بحقوق اللاجئين، حيث سيؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية اللبنانية، كذلك بسمعة لبنان أمام الدول. مؤكدة أنّ لجنة الحوار ستتابع تواصلها مع المسؤولين اللبنانيين حتى بعد إنشاء اللجنة الحكومية، بهدف التوصل الى حلّ موضوعي وهادئ لأزمة العمالة الفلسطينية في لبنان.

ومع كون القضية لا تزال مفتوحةً دون حلّ واضح وسط احتجاجاتٍ شعبيةٍ تتزايد في المخيمات، اعتبر مدير عام دار العودة للدراسات والنشر ياسر علي، أنّ هذا القرار هو القطرة التي أفاضت الكأس، فالاحتجاجات الشعبية لم تكن نتيجة القرار وحده، بل هي نتيجة ضغطٍ بسبب التضييق والحرمان الذي يعانيه اللاجئ منذ سبعين عاماً. مؤكداً أنّ الحراك جاء عامّاً من كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وانتقد علي تقصير الإعلام اللبناني في التعاطي مع حراك المخيمات، داعياً الى إعادة الزخم للحراك، للضغط على وزارة العمل لإلغاء القرار.

من جهتها قالت مديرة جمعية المساعدات الشعبية ريتا حمدان، في كلمتها باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار، “نحن من الأوائل الذين اتخذوا المبادرة لبحث موضوع قضية “إجازة العمل” انطلاقاً من ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني كافة”. وجاء ذلك من خلال المشاركة في الحراكات الشعبية في مدينة صيدا، والتشبيك والزيارات لفعاليات صيدا السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية، لتوحيد الجهود تجاه إلغاء القرار ودعم إقرار كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتخلل الندوة عرض فيديو عن الحراكات التي أعقبت قرار وزارة العمل في مخيمات لبنان وفعاليات تضامنية مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في عدة دول أوروبية وفي قطاع غزة، كذلك اختتمت الندوة بمداخلاتٍ عدة من الحضور أثرت النقاش والحوار.

هذا ويتواصل الحراك الشعبي في المخيمات الفلسطينية في لبنان ضد قرار وزير العمل اللبناني، للأسبوع العاشر على التوالي، حيث دعت الفعاليات الشعبية إلى جمعة غضبٍ عاشرة في جميع المخيمات.